عدالتخانه

شرط انتقال نصف دارائی مرد به زن در هنگام طلاق ؛ شرطی که متروک مانده است.

edalatkhane1 — Thu, 02 Feb 2012 23:48:00 GMT

طبق بند الف عقد نامه ؛ هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را بلا عوض به زوجه منتقل نماید. منظور از دارایی زوج آن دسته از اموالی است که در زمان زوجیت و زندگی مشترک برای شوهر حاصل شده است ؛ شرائط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً بدست آورده نمیگردد. برخی از حقوقدانها و فقها آن را شرطی باطل میدانند آن هم به این دلیل که شرط بر سر اموالی است که هنوز به وجود نیامده و مجهول میباشد .

صرفنظر از نظریه فوق ؛ سوالی که در اینجا که مطرح است اینست آیا فرهنگ کشور ما ظرفیت پذیرش چنین شرطی را دارد یا خیر؟

شرط انتقال نصف دارائی مرد به زن در هنگام طلاق در کشورهای اروپایی بدون قید و شرط پذیرفته شده و آنان به اشتراک روابط مالی زوجین اعتقاد دارند و آن را برابری زن و مرد میدانند اما ایران از جمله کشورهائی است که اعتقاد به جدائی اموال زن و مرد دارد و حتی آن را حق تبعی منحصراٌ به نفع زن میداند در صورتیکه در عمل هیچگونه ضمانت اجرائی برای اجرای این شرط وجود ندارد و در بیشتر موارد زوج با اقدام به انتقال اموال خود به دیگری زوجه را در امکان دسترسی به این دسته از اموال مأیوس مینماید .

گاهی برخی از زنان سالها در تأمین امرار معاش خانه دوشادوش مرد کار میکنند و در اموال مشترک سهیم هستند اما در هنگام جدائی نمیتوانند سهم خود در همین اموال را ثابت نمایند و حقوق ایشان نادیده گرفته میشود.

در حال حاضر زوجین فقط این شرط را امضاء مینمایند اما عملا و تا کنون در رویه جاری دادگاهها مشاهده نگردیده در طلاقهایی نیز که به درخواست مرد باشد زنی بتواند نیمی از دارائی وی را از آن خود نماید.

تعدادی از شروط ضمن عقد در عقد نامه ذکر گردیده است اما بنظر کافی نمیآید .در مورد شرط تنصیف دارایی مرد در هنگام طلاق بهتر است با عباراتی قانونی و مشخص و منجز ؛ مجددا بنا به درخواست زوجین توسط سردفتردر عقد نامه درج گردد مثلا: زوجین متعهد می‌شوند هنگام مفارقت و جدائی اعم از اینکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن تمامیه اموالی که بعد از ازدواج دائم در زندگی مشترک به دست می‌آورند بین آنها به تساوی تقسیم شود.

ایضاً بهتر است این شرط به صورت نهادی قانونی درآید و این حق برای زوجه نیز در نظر گرفته شود و در صورتیکه زوجه هم خواهان طلاق است بتواند سهمی از اموال مشترک داشته باشد ؛ همچنین اموال شوهر قبل از ازدواج مشخص گردد تا اموالی که بعد از ازدواج بدست میآید محاسبه و تا حدودی راه را برای انتقال اموال توسط زوج ببندد و به این ترتیب زوج نتواند قبل از طلاق اموال خود را به دیگری منقل نماید.

نویسنده : فاطمه نوبخت

سخنراني دكتر آخوندي در كنگره ملي وكلا

edalatkhane1 — Fri, 06 May 2011 22:41:00 GMT

استاد كتر محمود آخوندي

سرآعاز گفتار نام خداست

كه رحمت گر و مهربان خلق راست

عجيب است اين شعر را من در شهر لاس وگاس آمريكا ديدم كه ترجمه كامل آيه بسيم الله الرحمن الرحيم است. در سفري كه اخيرا به شهر مذكور داشتم، وضعيتي عجيبي از آزادي بيان وجود داشت. كشيش ها حدود ظهر مردم را به دين گرايي دعوت مي كردند و غروب حالتي ديگر حاكم بود كه جوانان را به فساد دعوت مي كردند و اين دو گروه متعرض هم نمي شدند

اگر اين آزادي وجود داشته باشد وكيل هم ميتواند وظايف وجداني و قانوني خود را انجام دهد . اساسا چرا وكيل انتخاب مي كنيم ؟ چرا بايد در دعاوي وكيل حضور داشته باشد؟ به نظر مي رسد علت اينكه در دعاوي خصوصا در دعاوي جزايي اين همه توصيه شده به اين دليل است كه ما به قضات اعتماد نداريم و نگرانيم كه قاضي تمام اوراق پرونده را كلمه به كلمه و سطر به سطر نخواند.

اگر اعتماد بود كه قاضي همه پرونده را مي خواند و حسن استنباط را داراست و عادل است نيازي به وكيل مدافع نداشتيم . تمام نقاط ظريف له يا عليه طرفين اگر در پرونده وجود دارد خود قاضي يا دادرس بايد به آن توجه كند . نگراني از اين است كه اين حالت وجود ندارد .

در گذشته به وكيل، دادبان مي گفتند اما نظريه جديد بر اين مبناس كه تا زماني كه مقام قضايي موضوع را از زبان كسي كه آشنا به موازين قضايي است نشنود، به همه آن اشراف نمي يابد

دو مطلب داريم يكي اينكه قاضي تمام مطلب را توجه نميكند و اگر بكند هم استنباط درستي از اين مدارك نخواهد داشت .

فكري كه متاسفانه در جامعه وجود دارد اين است كه به وكلا بدبين هستند علت اين امر اين است كه كار وكلا با دستمزد همراه است . وكيل براي كمك به عدالت است اما عدالت اساسا يعني چه ؟

در باره عدالت از قرنها پيش تعاريف زيادي شده و هر كس مطلبي در اين مورد گفته است . از ارسطو و افلاطون تا ابن سينا و ملاصدرا و تا علماي روز . همه آنها يك مرز مشترك دارند و آن اين است كه مي خواهند عدالت گسترش پيدا كند .

از نظر ما عدالت يعني اجراي درست قانون . همان فكري كه سقراط داشته است. سقراط مي دانست كه به ناحق محكوم شده ولي فرار نكرد چون معتقد بود بنا به قانون مملكتي محكوم شده است. قانون بايد ازمتن جامعه برخيزد و اگر قانوني وارداتي باشد نميتواند جامعه و رفتار هاي اجتماعي را تنظيم كند

وكلا بايد قانون مدار باشند و چه بهتر است كه مزد نگيرند تا به عدالت به معني واقعي برسيم .

منبع : انجمن علم حقوق

ضمن احترام به آقای دکتر آخوندی پس با این حساب وکلا از کدام منبع باید تامین معاش کنند؟؟؟

edalatkhane1 — Tue, 25 Jan 2011 18:16:00 GMT

با رای دیوانعالی کشور:با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست

ديوان عالي كشور با رفع يك مورد تعارض آرا، طي راي وحدت رويه اعلام كرد: اگر زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وكالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است:

«نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند (ب) شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد، مورد تاييد است. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

اين راي پس از امضا، در روزنامه رسمي منتشر شده است.

مقایسه دعوی خلع ید و دعوی رفع تصرف عدوانی

edalatkhane1 — Sat, 23 Oct 2010 12:51:00 GMT

بخش دوم :

رعایت مهلت :

در دعوای تصرف عدوانی در قانون مصوب سال ۱۳۵۲ باید از تاریخ تصرف بیش از ۱ ماه نگذشته باشد و اقدام به طرح شکایت نمود. اما در ق .آ.د.م مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۳۲۶ مدعی باید ثابت کند مورد دعوی لااقل یک سال در تصرف او بوده است و بعد از تصرف هم بیش از یکسال نگذشته باشد.

در ق.آ.د.م جدید اشاره ای به مدت نگردیده است. قانونگذار در تصرف عدوانی در قانون جدید شرط مهلت را به عرف واگذار کرده است.(( نظریه مشورتی مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ ))

شکایت عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی است و نیاز به احراز سبق تصرف نمیباشد و همچنین رعایت مهلت شرط نیست چون جرم مستمر میباشد و بحث مرور زمان در آن منتفی میباشد.

در دعوای خلع ید اصلاْ متکی به رعایت مهلت نمیباشد.

همچنین همانطور که در مبحث قبلی عنوان گردید فقط در شکایت کیفری دعوای رفع تصرف عدوانی براساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی کافی است اما در دعوی خلع ید سبق تصرف کافی نیست و فقط مالکیت خواهان باید احراز گردد بدلیل آنکه یک دعوای ماهوی است.

صلاحیت در مبحث رسیدگی به این دعاوی :

دعوای خلع ید : با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به آن در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد.

دعوای تصرف عدوانی :به انتخاب مدعی میباشد .گاه مدعی طبق مواد ۱۵۸ الی ۱۷۵ ق.آ.د.م دادگاه عمومی را انتخاب مینماید گاهی طبق قانون تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ دادسرا را برای شکایت کیفری انتخاب مینماید ...البته شکایت از تصرف عدوانی به دادسرا در مدت ۱ ماه صلاحیت دادگاه را در همین مدت سلب نمینماید و شاکی میتواند از همان ابتدای امر به دادگاه عمومی هم مراجعه نماید...تشریفات رسیدگی در دادسرا کوتاهتر است.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

۲- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی :

۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.

منبع : کتاب مقایسه دعوی رفع تصرف عدوانی با خلع ید آقای مهدی جوهری قاضی دادگستری

گردآورنده : فاطمه نوبخت

تشکر از یک دوست

edalatkhane1 — Wed, 08 Sep 2010 13:28:26 GMT

امروز در قسمت نظرات خصوصی به پیغامی برخوردم که از درج یکی از مقالات بنده در سایت یک موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی مذهبی توسط یک وکیل دادگستری خبر داده بود .وقتی به سایت مذکور مراجعه کردم با تعجب مشاهده کردم متآسفانه گفته ایشون صحت داره و وکیل محترم به نام خودشون مقاله بنده را ثبت کردند...جای بسی تعجب هست کسی که خودش با قوانین و حقوق آشنا هست و مسلماْ اطلاع دارد کپی رایت با ذکر منبع بلا مانع است و گرنه ممنوع میباشد اقدام به انجام چنین عملی نموده است. البته در حال حاضر وقوع چنین تخلفاتی چنان غیر منتظره نیست و به راحتی حقوق مولفین نادیده گرفته میشود .به جاست به قوانین مدونه احترام بگذاریم و در مبحث درج مطالب دیگران در سایت یا وبلاگ خود ذکر منبع را فراموش ننماییم..

در همین جا از این دوست محترم که بنده را در جریان موضوع گذاشته صمیمانه سپاسگذاری مینمایم.

450 سکه متوسط میزان مهریه/ تحصیلکرده ها مهریه بیشتری دارند

edalatkhane1 — Sun, 05 Sep 2010 21:47:00 GMT

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه رشد متوسط میزان مهریه در کشور در پنج سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال برابری می کند گفت: متوسط میزان مهریه در پنج سال اخیر به 450 سکه رسیده است.

شهلا کاظمی پور ادامه داد: مطالعه انجام شده در 12 استان کشور نشان می دهد متوسط میزان مهریه در 30 سال گذشته از 150 سکه به 300 سکه افزایش یافت ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به 450 سکه رسیده است.

وی تاکید کرد: این مطالعه نشان می دهد با وجود فرهنگ سازیهای انجام شده در سالهای اخیر میزان مهریه نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایش آن سرعت بیشتری پیدا کرده است. وی اظهار داشت: در این پژوهش انجام شده پاسخگویان که زنان متاهل 20 تا 40 ساله بودند میانگین میزان مهریه خود را 300 سکه اعلام کردند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: در این مطالعه میزان مهریه را از نظر برش زمانی با سن افراد تقاطع دادیم و مشخص شد در سنین بالا متوسط میزان مهریه 200 سکه است ولی این میانگین با کاهش سن افراد افزایش پیدا می کند و به حدود 450 سکه هم می رسد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان مهریه در کشور روندی رو به افزایش دارد تصریح کرد: البته نمی توان گفت افراد در سنین بالاتر میزان مهریه بیشتری تعیین می کنند چون سن ازدواج افراد در این مطالعه مد نظر قرار نگرفته است و ممکن است فرد 40 ساله دو سال پیش ازدواج کرده باشد.

کاظمی پور تاکید کرد: البته این مطالعه نشان داد که میزان مهریه با تحصیلات رابطه مستقیم دارد و هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش می یابد، میزان مهریه نیز بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: می توان گفت به دلیل اینکه جامعه به سمت سواد بیشتر و تحصیلات بالاتر می رود می توان انتظار داشت که متوسط میزان مهریه نیز بالاتر برود.

منبع: مهر

یک سوال

edalatkhane1 — Fri, 27 Aug 2010 18:33:00 GMT

سوال یکی از همراهان :سلام دوست عزیز ببخشین حکم دختری که بعد چند سال دوستی بایه پسر که قرار تا آخر عمر پیش هم باشند بعد چند وقت خبر ازدواج آن را بیارند چیه ؟
جواب را تو وب خودت قرار بده میام می بینم

پاسخ: طبق ماده 1034 قانون مدنی توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده میکنند ایجاد علقه زوجیت نمیکند و نکاح نیست بنابراین برای دختر ایجاد تعهد نمیکند اما در حدود مفاد قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین قابل اجرا میباشد.

مقایسه دعوی خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی

edalatkhane1 — Mon, 28 Jun 2010 17:48:14 GMT

در این پست قصد دارم به صورت کاملا مختصر به مقایسه دعوی خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی بپردازم به امید آنکه سایر دوستان که در زمینه ی حقوق متخصص نیستند به درک و فهم موضوع نایل آیند.

بخش اول :

تعاریف :

خلع ید: طبق ماده ۳۰۸ ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.(( مستند دعوی خلع ید مواد مربوط به مبحث غصب در قانون مدنی میباشد.مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م )) .

دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع و قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغضوب ، الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال غصب شده تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عیب و نقص مال مغضوب و پرداخت اجرت المثل باشد.

در دعوی خلع ید یا غصب متضرر باید مالکیت خود را باثبات برساند.

دعوی خلع ید ناظر بر اموال منقول و غیر منقول میباشد.

مستند فقهی دعوای مالکیت یا خلع ید قاعده ضمان ید میباشد.((مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی)) مبحث غصب میباشد بدین معنا که مال مغضوب بر عهده ی غاصب میباشد و تلف و نقص آن بر عهده غاصب میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مالکیت یا خلع ید:

۱- اثبات مالکیت خواهان بر اساس ماده ۱۴۰ ق.م .

۲- غاصبانه بودن تصرف خوانده بر اساس مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م.

دعوی تصرف عدوانی :

مستند دعوی تصرف عدوانی:

۱- قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ .

۲- موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ (( مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ )).

۳- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

۴- موادی از قانون مدنی.

در این دعوی متضرر باید تصرفات سابق خود و تصرف لاحق متصرف کنونی را باثبات برساند.(( در معنای عام شامل تصرفات غاصبانه نیز میشود.))

دعوی تصرف عدوانی ناظر بر اموال غیر منقول است.

مستند فقهی دعوی تصرف عدوانی ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید میباشد.(( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد مگر خلاف آن ثابت شود.)) وقتی قاضی رأی به رفع تصرف عدوانی میدهد اعتبار امر مختوم را پیدا نمیکند چون ممکن است بعداً خلاف آن اثبات شود.

هر مالکی متصرف تلقی میشود ولی هر متصرفی مالک نیست و هرتصرفی هم دلیل مالکیت به شمار نمیرود.

مالکیت اصل و تصرف فرع میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی تصرف عدوانی :

۱- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.

۲- لحوق تصرف خوانده.

۳- عدوانی بودن تصرف.

در دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک و تصرف و استیلاء بدون رضایت متصرف سابق است و این تصرف نامشروع میباشد اما در دعوی خلع ید این شروط لازم نمیباشد.

ادامه دارد........

تشکر و قدردانی

edalatkhane1 — Mon, 21 Jun 2010 23:08:00 GMT

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز:

در ابتدای سخن از همه دوستان گرامی بابت نظرات سازنده تشکر میکنم ...و عذر خواهی میکنم اگر مجالی برای پاسخگویی به تک تک نظرات بدست نمیآید.

سعی میکنم به کلیه سوالات در زمینه های مختلف در اولین فرصت پاسخ بدهم و اگر خدای ناکرده قصوری پیش آمد قبلاْ پوزش میخواهم.

مضافاْ میتوانید سوالات حقوقی خود را به آدرس الکترونیکی نیز ارسال بفرمائید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

پست بعدی در مورد مقایسه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید میباشد که در حال حاضر از موضوعات مبتلا به جامعه هست و سعی کردم به طور مختصر و مفید و با زبان ساده در چند بخش به زوایای مختلف آن اشاره نمایم باشد مورد توجه و استفاده دوستان قرار بگیرد.

مروری بر انواع شرکت

edalatkhane1 — Tue, 27 Apr 2010 11:57:00 GMT

تعریف شرکت Socie'te' :

اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (اشیای معین) به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی (شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی) ماده ۵۷۱ ق ـ م

شرکت ابدان:

شرکت أبدان شرکتی است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد یا مختلف و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند، شرکت در اعمال نیز گفته می شود

شرکت اختیاری:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحوه اینها (ماده ۵۷۳ ق ـ م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد. یعنی عقد را مرکب از لفظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد، تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عیناً همان شرکت اختیاری است.

مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی دیده می شود، مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق ـ م مشاهده می شود.

شرکت اصلی:

شرکت اصلی شرکتی که در سرمایه شرکت (یا شرکتهای) دیگر شریک بوده و یا چند شرکت فرعی ( رک. شرکت فرعی) تحت نظارت آن باشند. در همین معنی شرکت کل هم استعمال شده است.

شرکت ایرانی:

شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ( ماده اول قانون ثبت شرکتها)

شرکت با سرمایه متغیر:

شرکت با سرمایه متغیر شرکتی که در اساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایش آن تابع مقررات عمومی مربوط به این امر نخواهد بود و غالباً در شرکتهای تعاونی این امر دیده می شود.

شرکت بی نام:

شرکت بی نام یا شرکت سهامی (مساهمه) شرکتی است تجارتی که سرمایه آن به سهام actions تقسیم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) این شرکت به نام هیچ یک از شرکا خوانده نمی شود (به همین جهت بی نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شرکت خوانده می شود مانند شرکت سهامی پشم یا قالی و مانند آنها.

شرکت بیمه:

شرکت بیمه شرکتی است که کار آن عملیات بیمه است

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا، مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سرمایه:

شرکت سرمایه شرکتی که تعهد کند در مقابل وجهی که دفعه واحده یادفعات متعدده از مشترکین می گیرد در رأس مدت معینی به آنها مبلغی بدهد

شرکت شیر:

شرکت شیر شرکتی که در آن یکی از شرکا همه منافع را به خود اختصاص دهد یا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتی باطل است.

شرکت ضمان تعاونی:

شرکت ضمان تعاونی شرکتی که کار منحصر آن به کار بستن ضمان احتیاطی aval و ظهرنویسی اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) و اوراق ظهرنویسی شده توسط عضو شرکت است و به منظور کارهای تجارتی تشکیل می شود.

شرکت عقدی:

شرکت عقدی ، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اشیایی را به صورت اشتراک درآورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم کنند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شرکتهای تجاری خواه ناشی نشود مانند شرکتهای مدنی ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت عملی:

شرکت عملی شرکتی در خارج روی اشتراک منافع دو یا چند شخص که با هم همکاری می کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکا وجود پیدا کرده باشد وهم چنین است اگر شرکت مسبوق به عقدی بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولی همکاری و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان:

شرکت عنان شرکتی است که از خرج و اختلاط اموال دو یا چند نفر حاصل شده باشد از روی تراضی و به قصد تجارت در این صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکا است

شرکت مفاوضه:

شرکت مفاوضه قرارداد شرکتی است بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هر مالی که به دست می آورند (خواه از راه عقد یا ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از این که کار آنان مساوی باشد یا نباشد. این شرکت غرری بوده و باطل است. در صحت صلح به این منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. و مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید، فقط پس از انحلال ، طلبکاران می توانند با رعایت قانون به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

منبع: دانشنامه تخصصی حقوقی