تبليغاتX
عدالتخانه

عدالتخانه

مروری بر انواع شرکت

 

 تعریف شرکت Socie'te' :

 اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (اشیای معین) به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی (شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی) ماده ۵۷۱ ق ـ م

شرکت ابدان:

شرکت أبدان شرکتی است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد یا مختلف و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند، شرکت در اعمال نیز گفته می شود

 شرکت اختیاری:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحوه اینها (ماده ۵۷۳ ق ـ م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد. یعنی عقد را مرکب از لفظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد، تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عیناً همان شرکت اختیاری است.

مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی دیده می شود، مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق ـ م مشاهده می شود.

شرکت اصلی:

شرکت اصلی شرکتی که در سرمایه شرکت (یا شرکتهای) دیگر شریک بوده و یا چند شرکت فرعی ( رک. شرکت فرعی) تحت نظارت آن باشند. در همین معنی شرکت کل هم استعمال شده است.

 شرکت ایرانی:

شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ( ماده اول قانون ثبت شرکتها)

شرکت با سرمایه متغیر:

شرکت با سرمایه متغیر شرکتی که در اساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایش آن تابع مقررات عمومی مربوط به این امر نخواهد بود و غالباً در شرکتهای تعاونی این امر دیده می شود.

شرکت بی نام:

شرکت بی نام یا شرکت سهامی (مساهمه) شرکتی است تجارتی که سرمایه آن به سهام actions تقسیم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) این شرکت به نام هیچ یک از شرکا خوانده نمی شود (به همین جهت بی نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شرکت خوانده می شود مانند شرکت سهامی پشم یا قالی و مانند آنها.

شرکت بیمه:

شرکت بیمه شرکتی است که کار آن عملیات بیمه است

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا، مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سرمایه:

شرکت سرمایه شرکتی که تعهد کند در مقابل وجهی که دفعه واحده یادفعات متعدده از مشترکین می گیرد در رأس مدت معینی به آنها مبلغی بدهد

شرکت شیر:

شرکت شیر شرکتی که در آن یکی از شرکا همه منافع را به خود اختصاص دهد یا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتی باطل است.

شرکت ضمان تعاونی:

شرکت ضمان تعاونی شرکتی که کار منحصر آن به کار بستن ضمان احتیاطی aval و ظهرنویسی اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) و اوراق ظهرنویسی شده توسط عضو شرکت است و به منظور کارهای تجارتی تشکیل می شود.

شرکت عقدی:

شرکت عقدی ، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اشیایی را به صورت اشتراک درآورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم کنند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شرکتهای تجاری خواه ناشی نشود مانند شرکتهای مدنی ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت عملی:

شرکت عملی شرکتی در خارج روی اشتراک منافع دو یا چند شخص که با هم همکاری می کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکا وجود پیدا کرده باشد وهم چنین است اگر شرکت مسبوق به عقدی بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولی همکاری و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان:

شرکت عنان شرکتی است که از خرج و اختلاط اموال دو یا چند نفر حاصل شده باشد از روی تراضی و به قصد تجارت در این صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکا است

شرکت مفاوضه:

شرکت مفاوضه قرارداد شرکتی است بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هر مالی که به دست می آورند (خواه از راه عقد یا ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از این که کار آنان مساوی باشد یا نباشد. این شرکت غرری بوده و باطل است. در صحت صلح به این منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. و مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید، فقط پس از انحلال ، طلبکاران می توانند با رعایت قانون به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

منبع: دانشنامه تخصصی حقوقی

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 7 اردیبهشت1389ساعت 11:57  توسط فاطمه نوبخت  | 

بازخوانی یک پرونده

موضوع پرونده :اعتياد به مواد مخدر
طي صورتجلسه مورخ 15/12/83 در حين گشت زني در خيابان محمود پاشا به شخصي که خود را .......... فرزند محمد علي ساکن .... معرفي مينمود برخورد که به خاطر مظنونيت به اعتياد نامبرده دستگير و جهت بررسي به پايگاه تحويل افسر نگهبان گرديد که در همان تاريخ به معاونت مبارزه با مواد مخدر منتقل گرديد .

در بازجوئي بعمل آمده متهم خود را ........ فرزند محمد علي 43 ساله ساکن ...... و مقيم تهران و محل کارش را خيابان ........ معرفي نمود.و بيان داشت که اتهام را قبول ندارد و حاضر است تست بدهد که در تاريخ 6/12/83 تست از ايشان گرفته شد و جوابش مثبت بود که طي نامه اي از معاونت مبارزه با مواد مخدربه دادسراي عمومي و انقلاب معرفي گرديد.در دادسرا هم بازجوئي از ايشان بعمل آمد که باز اتهام را قبول نداشت و اظهارداشت که من جانباز هستم و دارو استعمال مينمايم. مجدداً اتهام به ايشان تفهيم ميگردد که مجدداً اتهام را رد ميکنند .سپس قرار کفالت متهم بمبلغ 5 ميليون ريال را داديار شعبه صادر مينمايد و سپس پدر متهم با پرداخت مبلغ مذکور به حساب دادگستري تقاضاي کفالت از ايشان را مينمايند که قرار قبولي کفالت هم در پرونده موجود ميباشد و با توجه به ملائت کفيل و صدور قرار قبولي کفالت دستور آزادي متهم را صادر مينمايد.سپس در تاريخ 24/12/83 داديار شعبه با عنايت به جامع اوراق پرونده و محتويات آن و گزارش نيروي انتظامي و تست اسپوم قرار مجرميت متهم فرزند .... را دائر بر استعمال مواد مخدر از نوع ترياک را با استناد به بند 1ماده 3 ق .ت .د .ع. و .ا صادر مينمايد. که در تاريخ 21/1/84 دادستان با قبولي قرار مجرميت صادره توسط داديار اقدام بصدور کيفرخواست مينمايد.و سپس در تاريخ 27/1/84 پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال که پس از ثبت به شعبه 17 ارسال گرديد که رئيس شعبه دستور تعيين وقت و احضار متهم را با قيد عدم حضور جلب ميباشد را داده و برگ احضاريه براي متهم جهت حضور در تاريخ 18/3/84 ساعت 9 صبح ارسال ميشود که بدليل عدم حضور در محل به محل الصاق ميگردد.که در روز رسيدگي در دادگاه در تاريخ 18/3/84 قاضي براي بار آخر با تفهيم اتهام دائر بر استعمال مواد مخدر از متهم آخرين دفاع را خواستار شده که اظهار داشتند قبول ندارم و من جانباز هستم و دارو استفاده ميکنم.سپس دادگاه حکم خود را بشرح ذيل صادر مينمايد.

تاريخ رسيدگي :18/3/83 کلاسه پرونده :........ شماره دادنامه: ......

مرجع رسيدگي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

متهم : ....

اتهام : استعمال مواد مخدر

                                                   رأي دادگاه

در خصوص کيفر خواست صادره عليه متهم آقاي ..... فرزند محمد دائر بر استعمال ترياک با انکار متهم و عدم اقناع وجدان محکمه ، نامبرده را به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک و اصل 37 ق.ا بعلت عدم کفايت دليل از اتهام تبرئه مينمايد .حکم صادره قطعي ولازم الاجرا ميباشد.

                                               رئيس شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

حکم پس از ابلاغ به نامبرده از زندان آزاد و از آمار کسر گردد و سپس طي نامه اي از دادسراي مربوطه در خواست گرديد مبلغ واريزي پس از احراز هويت متهم به وي مسترد گردد.

نظر اينجانب :

در امور كيفري علم قاضي مبناي حكم قرار ميگيرد و دليل محکمي  براي اثبات حق بشمار مي‌رود. قاضي بايد ازروي وجدان اين مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده هر چند از اهميت بالايي برخوردار باشد اما براي وي اقناي وجدان نمايد. در امور کيفري سکوت و انکار متهم ميتواند اگر دليل ديگري وجود نداشته باشد در وجدان قاضي ايجاد ترديد نمايد که اين خود بسود متهم ميتواند باشد.

(الحدود تدرا بالشبهات.) بنابراين وقتي قاضي اقناع وجدان پيدا ننمايد اصل برائت جاري ميگردد و تنها در صورت وجود دلايل مكفي و مثبت اتهام، حكم محكوميت وي را صادر مينمايد..در اين پرونده نيز با اينکه تست اسپوم وجود مصرف مواد را توسط متهم ثابت مينمايد اما دليل ديگري وجود ندارد و با انکار متهم و اينکه اصل در امورکيفري برائت متهم ميباشد براي قاضي اقناع وجدان بوجود نيامده و اصل را بر برائت متهم گفته که باتوجه به اصول کيفري و قوانين موضوع بنظر منطبق با موازين قانوني ميباشد. البته در حال حاضر اين موضوع در جامعه مد شده که استعمال مواد مخدر مخصوصاً از نوع ترياک را نوعي دارو تلقي کرده تا با اينکار از مظان اتهام مبري شوند که قضات ما بايد به اين نکته با اشراف کامل توجه نمايند...

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 اردیبهشت1389ساعت 23:28  توسط فاطمه نوبخت  |