طرح 2 مسئله درمورد اسناد عادی و رسمی پیرو پست قبلی:

مسئله اول : اگر موصی دو وصیت نامه تنظیم نماید اولی رسمی و دیگری غیر رسمی کدام وصیت نامه معتبر میباشد؟ و آیا وصیت نامه عادی نسبت به شخص ثالث قابلیت استناد را دارد یا خیر؟

پاسخ : طبق ماده 839 ق .م وصیت نامه موخر( عادی) را معتبر میشناسد اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت میباشد این است  که با توجه به مزیت اسناد رسمی  که نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر مییاشد و سند عادی مثتثنی از این امر میباشد و فقط نسبت به افراد تنظیم کننده قابلیت استناد را دارد اگرورثه یا موصی له در وصیت  نامه دوم (عادی) به وجود حقی بر علیه ورثه یا موصی له وصیت نامه اول  (رسمی) اقامه نماید دعوی ورثه دوم پذیرفته میشود. بدلیل آنکه وصیت نامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن بر علیه ثالث پذبرفتنی است.

پرواضح است که در این مورد سند عادی میتواند علیه شخص ثالث قابل استناد باشد و در این مورد بر سند رسمی ارجحیت دارد و این موضوع استثنا میباشد.

مسئله دوم : در مورد انکار و تردید در مورد اسناد عادی :

مثال را در مورد همین وصیت نامه بیان میکنم..شخصی به استناد اینکه که متوفی به او بدهی داشته بر علیه ورثه وی سندی را ارائه میدهد و بر اساس آن وجهی را مطالبه مینماید...در این مورد که ورثه هیچ نقشی در تنظیم سند نداشته اند تنها میتوانند ادعای انکار نسبت به سند داشته باشند.

 اما اگر سند مثلا سند مطالبه وجه بر علیه کسی ارائه میشد که خود دخالت در تنظیم آن داشته تنها میتواند نسبت به آن سند ادعای انکار نماید و انتساب آن را به خود منکر شود.

ابتدا به تعریف سند می پردازیم.

از نظر حقوقی سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.

سند به دو قسم تقسیم میشود:

۱- سند رسمی

۲-سند عادی

مقصود از سند رسمی آن است که یا توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. بنابراین برای اینکه سندی را سند رسمی تلقی نماییم ۳ شرط لازم میباشد:

۱-  سند توسط مامورین رسمی تنظیم شود.

۲- مامور دارای صلاحیت تنظیم باشد.

۳- سند با رعایت موازین و مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

نوشته ای که فاقد این ۳ شرط باشد اگر دارای مهر یا امضای طرف تنظیم کننده باشد سند عادی محسوب میشود. همچنین هر گونه نوشته ای که افراد برای انجام امور بین خودشان تنظیم میکنند سند عادی محسوب میشود.

مزایای اسناد رسمی :

۱- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی آنها مثل ورثه معتبر میباشد.

۲- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. 

به طور مثال علی و رضا ملکی را با سند رسمی تنظیم میکنند سپس علی به عنوان فروشنده ملک همان ملک را با سند عادی و با تاریخ مقدم یا موخر با حسن معامله میکند...اینجا تاریخ سند رسمی نسبت به حسن که شخص ثالث میباشد معتبر میباشد و نمیتوان به دلیل اینکه سند عادی تنظیم گردیده ملک را از ملکیت رضا خارج کرد.

۲- در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط میتوان ادعای جعل نمود. این مورد را نیز با درج مثالی روشن میکنیم. اگر علی با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه از رضا وجهی را مطالبه نماید علی نمیتواند بگوید من چنین سندی را امضا نکرده ام فقط میتواند ادعای جعل نماید و اثبات موضوع جعل نیز بر عهده خودش میباشد.

حال چگونه اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا میکنند:

۱- شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.

۲- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلا به امضاء و مهر رسیده است.

نتیجه میگیریم کلاْ مفاد اسناد رسمی هنگامی اعتبار دارند که مخالف قوانین مملکتی نباشند.مثلا شخصی با تنظیم سندی متعهد به تحویل مواد مخدر شده باشد .اینگونه اسناد باطل میباشد.

امیدوارم این مطلب مورد توجه دوستان عزیز قرار گرفته باشد.

 یکی از دوستان سوالی داشتند که فکر کردم موضوع مبتلا به جامعه هست و البته به ندرت در مورد اون  صحبتی به میان آمده است..

سوال اینه که در صورت فوت زوج و زوجه آيا ورثه زوجه حق مطالبه مهريه را از ورثه زوج دارند یا خیر ؟ 
    
 جواب اینه که مهريه نيز به لحاظ اینکه در زمره حقوق مالي میباشد قابل نقل و انتقال قهري به ورثه است و البته مهريه به عنوان قسمتي از اموال برجا مانده از سوي ورثه زوجه به طرفيت ورثه زوج در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بدون اشكال است.
البته در صورتی که ورثه زوج اموال مزبور را به عنوان اموال بر جامانده از زوج قبول داشته باشند.

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۸

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان و لرستان- كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان -گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر و زنجان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کانون وکلا مراجعه بفرمایید.

http://kanoonvokala.org/main/

ضمن پوزش از تأخیر در به روز کردن وبلاگ حقوقی به استحضار میرساند از این به بعد قصد دارم علاوه بر درج مطالب و اخبار حقوقی و پاسخ به سوالات حقوقی دوستان ؛ به نقل آراء صادره از محاکم دادگستری  در خصوص موضوعات مبتلا به جامعه پرداخته تقاضا دارد با درج نظرات مفید خود بنده را در هر چه بهتر شدن این وبلاگ یاری بفرمایید.

نظر شما را به خواندن یکی از این آراء جلب مینمایم :

وکيل خواهان طي تقديم دادخواستي به شرح ذيل تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر دستور فروش ملک مشاع غير قابل افراز پلاک ثبتي... فرعي از .... در بخش ....تهران واقع در تهران خ... را نموده است .

مضمون دادخواست به اين شرح مي باشد که موکلان با خواندگان مالک شش دانگ يکبابخانه واقع در پلاک ثبتي  فرعي از ... بخش .... تهران که حسب اعلام نظر واحد ثبتي جنوب تهران پلاک ذکر شده قابل افراز نمي باشد ميباشند و با عنايت به ماده 4 ق افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 بهمن ماه 1357 و مواد 9 و 10 آئين نامه قانون مذکورتقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر دستور فروش رقبه مذکور را نمودند.

وکيل خواهان لايحه اي ثبت و در روز دادرسي ارائه مي دهد که بيان ميداردخواسته بشرح دادخواست تقديمي است و چون خواندگان با موکلين شريک و قرارداد کاري جهت ساخت محل مورد نظر منعقد مي نمايند و پس از مدتي حسب اظهارات موکل طرف قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نموده و پس از مراجعات مکرر جهت رهائي از وضعيت نابسامان موجود بدواً اقدام به افراز ملک نموده که حسب اعلام نظر واحد ثبتي جنوب تهران پلاک ذکر شده قابل افراز نمي باشد بنابراين درخواست دستور فروش ملک مشاع غير قابل افراز باضافه کليه خسارات از جمله هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل را تقاضا نموده اند.

جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور وکيل خواهان ها و در غياب خواندگان تشکيل قاضي دادگاه با امعان نظر و مداقه در لايحه وکيل خواهان ها و ساير ادله و مستندات اقدام بصدور رأي مينمايد.   

                                                                   رأي دادگاه

در خصوص دعواي آقاي ..... و ..... با وکالت آقاي .. بطرفيت.... خانم ..... و نيز خانم .........بولايت ..... بخواسته تجويز فروش رقبه ثبتي بدليل عدم امکان افراز نظر باينکه متعاقب جري تشريفات دادرسي دعوت طرفين و مداقه در مفاد لايحه تقديمي وکيل محترم خواهان مثبوت به رقم ..... و قبول عنايت نظريه مورخ 21/11/82 که با عنايت نظريه مورخ 21/11/82 که با عنايت نظريه شهرداري مربوطه به شماره....مورخ 26/5/81 (شهرداري منطقه 11 تهران) در خصوص موضوع خواسته رقبه ثبتي ....فرعي از ....اصلي واقع در بخش.... تهران مطرح و مؤيد عدم امکان افراز رقبه ثبت مذکور است و تا زمان انشاء اين دادنامه وصفي که اعتبار مستند ابرازي را مخدوش يا زائل سازد ارائه و اقامه نگرديده است لذا دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص مستنداً به ماده 4 ق افراز املاک مشاعي حکم به فروش ملک مذکور را از طريق مزايده و تقسيم حصه شرکاء مشاعي تحت نظارت محکمه صادر و اعلام مي نمايد .بديهي است در مرحله اجراء دادگاه بر تشريفات کارشناسي (تعيين و اجراء قرار مربوطه ) و نيز تشريفات مزايده نظارت و اقدامات فوق تحت نظارت معمول خواهد شد .رأي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه بوده و اين امر مانع اعمال حق تجديد نظر پذيري در مرجع تجديد نظر استان تهران نمي باشد.

                                                                       رئيس شعبه 42 محاکم عمومي تهران

کنکاش در مورد این رای :

در تقاضاي فروش ملک مشاع ابتدا بايد مالکيت مالکين ملک مشاعي محرز گردد و سپس درخواست افراز ملک مشاع از واحد ثبتي مربوطه تقاضا گرددکه در اين پرونده اين درخواست از واحد ثبتی تقاضا گرديده اما واحدثبتي ملک مشاع را غير قابل افراز تشخيص داده است .اين گواهي بايد همراه دادخواست فروش ملک مشاع به دادگاه مربوطه تقديم گردد که دادگاه براي احراز مالکيت ملک مشاعي از اداره ثبت استعلام مينمايد و بعد از مشخص شدن هويت مالکين موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا ميزان سهم هر يک مشخص گردد که در رأي فوق قاضي محترم پرونده بعد از دستور فروش ملک به اين نکته اشاره و قيد کرده که بر ترتيب فروش ملک از طريق مزايده و تعيين کارشناس براي تعيين سهم هر يک از شرکاء نظارت و اقدامات مقتضي انجام خواهد داد.که بنظر من رأي صادره مطابق موازين قانوني اصدار يافته است و بدليل اينکه خواندگان در جلسه دادرسي حضور نداشتند رأي غيابي اصدار يافته است . 

 کمپین استقلال کانون وکلا

استقلال کانون وکلا بعد از ۵۵ سال مبارزه برای آزاد اندیشی با تصویب آیین نامه ای خارج از محدوده قانونی توسط قوه قصاییه زیر سوال میرود...

جمعي از وکلاي دادگستري در اعتراض به آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه در زمينه امور مربوط به کانون وکلا، کمپيني با عنوان «کمپين استقلال کانون وکلا» تشکيل دادند.

متن فراخوان کمپین استقلال کانون وکلا
در فراخوان کمپین استقلال کانون وکلا آمده است:
«تضمین دادرسی عادلانه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدایی انسان اجتماعی است که لازمه تحقق این حق، وجود وکلایی مستقل است تا بدون وجود رابطه رئیس و مرئوسی و بدون جانبداری نهایت تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه از هر صنف و با هر اندیشه ای به کار بندد. در همین راستا مطابق بند 14 اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمان مصوب 1990 با عنوان «اصول اساسی نقش وکلا»، حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند و نیز وکلا حق دارند انجمن های حرفه ای خودمختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و رکن اجرایی آنها توسط اعضا انتخاب شود و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. همچنین ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مجلس، کانون وکلا را موسسه ای مستقل و دارای شخصیتی حقوقی می داند و بر اساس ماده 22 این قانون، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کانون وکلا بر عهده کانون وکلا بوده که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود. متاسفانه با گذشت 55 سال از استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری که حاصل مبارزات آزاد اندیشان بی شماری بوده و دستاوردهای بسیاری در راستای احقاق حقوق ملت طی این سال ها داشته رئیس قوه قضائیه در اقدامی ناگهانی با تصویب آیین نامه ای خارج از اختیارات قانونی وی، ضربه ویرانگر و نهایی بر نهاد مستقل وکالت که پیشتر نیز با تاسیس تشکیلات موازی وکلای دولتی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مورد تعدی قرار گرفته بود وارد آورد. از آنجا که مهم ترین پیامد سلب استقلال وکلا و قراردادن این صنف در چارچوب غیرقانونی و وابسته، افزون بر ایجاد فشار و از بین بردن امنیت شغلی وکلا و غربال و پاکسازی آنها، موجب نفی حق برخورداری تک تک شهروندان از عدالت قضایی و حق بنیادین دفاع است ما، جمعی از وکلای دادگستری در جهت احقاق استقلال خویش و به منظور دفاع از حقوق ملت و با هدف ابطال آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تا زمان اعاده استقلال کامل کانون وکلا با تشکیل کمپین استقلال کانون وکلا، اعلام موجودیت کرده و خواستار پیوستن وکلا و گروه های مختلف اجتماعی به این حرکت هستیم.»
دیوان عدالت اداری می تواند آیین نامه جدید را ابطال کند
از سوی دیگر روز گذشته چند تن از اعضای کمپین استقلال کانون وکلا در جلسه هیات مدیره کانون وکلا حضور پیدا کردند تا اعضای هیات مدیره فعالیت هایی که تاکنون برای مقابله با اجرایی شدن این آیین نامه غیرقانونی انجام داده اند را شرح دهند.اسماعیل مصباح، از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره تصمیمات این جلسه می گوید: «هیات مدیره در قدم اول در تلاش است از طریق ملاقات با رئیس قوه قضائیه و مذاکره با افراد موثر در تصمیم گیری مسوولان را قانع کند که تضاد آشکاری میان روح لایحه استقلال و آیین نامه به اصطلاح اصلاحی رئیس قوه قضائیه وجود دارد.»او می گوید: «در مرحله بعد یکسری اقدامات حقوقی هم قابل انجام است؛ از جمله اینکه
دیوان عدالت اداری در اجرای اصول قانون اساسی می تواند آیین نامه های خلاف قانون و خاطی از چارچوب قانون را ابطال کند و نیز دادگاه ها می توانند از اجرای آیین نامه های خلاف قانون ممانعت به عمل آورده و به آن عمل نکنند.»مصباح در ادامه می گوید: «در حال حاضر این اقدامات را انجام می دهیم تا ریاست قوه قضائیه نسبت به متوقف کردن اجرای آیین نامه دستور مساعدی دهند و در پایان دوره 10 ساله تصدی خود راضی نشوند که در تاریخ حقوقی کشور نقطه تاریکی از خود بر جای بگذارند.»

به منظور پیوستن به جامعه وکلا در راستای اعتراض به آیین نامه فوق و ابطال آن به آدرس ذیل مراجعه و با وارد کردن ایمل خود ابطال آن را درخواست نمایید...

http://baindependence.blogspot.com/

امروز که از دادگاه برمیگشتم یه آگهی فوت که روی دیوارنصب شده بود نظرم رو به خودش جلب کرد .نزدیک که شدم و دقیق که نگاه کردم متوجه شدم مربوط به یکی از موکلینمه...اصلاْ باورم نمیشد خیلی ناراحت شدم امروز هفتمین روز درگذشتشون بود .چند وقت پیش که با ایشون تماس تلفنی داشتم قرار بود برای انجام کار جدیدی به من وکالت بدن...در حقیقت برای تقسیم و فروش اموال همسرشون که ۴ سال پیش به رحمت خدا رفته بودند...حالا خودشون !!!!!!!!...چی بگم؟!!!

خدا رحمتشون کنه.....

این اولین پست از راه اندازی وبلاگم میباشد ..البته مطلبی که میخوام راجع به اون صحبت کنم مطلب تازه ای نیست اما موضوعی هست که ما وکلا همچنان درگیر اون هستیم...

امروز برای ثبت دادخواست طلاق به یکی از مجتمع های قضایی مراجعه کردم...مدیر مجتمع بعد از گرفتن منضمات دادخواست و بررسی آنها اصل وکالتنامه رو درخواست کردند...براشون توضیح دادم که طبق قانون الزامی در ارائه اصل وکالتنامه نداریم و رونوشت مصدق اون برای طرح دعوی کفایت میکنه اما قبول نکردند و من مجبور شدم اصل رو ارائه بدم...حالا مطلبی که در خور توجه هست اینه که موکل ممکنه دعاوی متعددی داشته باشه که تنها تنظیم یک وکالتنامه کافی به نظر میرسه ...معمولاً وکلا اصل رو در پرونده نگه میدارند و رونوشت اون رو ملصق به تمبر قانونی میکنن که دیگه لازم نیست برای هر دعوایی وکالتنامه دیگری تنظیم بشه مخصوصا در دعاوی خانواده که همیشه چند دعوی به طور پیوسته مطرح میشه...مهریه ؛ نفقه ؛ طلاق و...

مستند مطالب بالا ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۱۰/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۸ میباشد که به شرح ذیل میباشد.

ماده ۵۹ ق.ا.د.م:

اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ،وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.

  نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۱۰/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۸

بازگشت به استعلام شماره ۷۷/۲۲۰۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ نظریه مشورتی اداره حقوقی را به شرح ذیل اعلام میدارد.

۱- در مورد وکالتنامه های کلی تقدیم تصویر یا رونوشت مصدق وکالتنامه به جای اصل آن به شعب دادگاه ها مجوز قانونی دخالت وکیل در پرونده های مطروحه میباشد.

۲- تنظیم یک وکالتنامه برای دعاوی مختلف که از حیث شرایط زمانی و مکانی و موضوعی متفاوتند بلا اشکال است.

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه -غلامرضا شهری

حالا با توجه به اینکه این موضوع به طور شفاف در قانون تصریح شده بازباید همچنان در پی اثبات اون در دفاتر دادگاهها باشیم؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!