در این پست قصد دارم به صورت کاملا مختصر به مقایسه دعوی خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی بپردازم به امید آنکه سایر دوستان که در زمینه ی حقوق متخصص نیستند به درک و فهم موضوع نایل آیند.

بخش اول :

تعاریف :

خلع ید: طبق ماده ۳۰۸ ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.(( مستند دعوی خلع ید مواد مربوط به مبحث غصب در قانون مدنی میباشد.مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م )) .

دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع و قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغضوب ، الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال غصب شده تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عیب و نقص مال مغضوب و پرداخت اجرت المثل باشد. 

در دعوی خلع ید یا غصب متضرر باید مالکیت خود را باثبات برساند.

دعوی خلع ید ناظر بر اموال منقول و غیر منقول میباشد.

مستند فقهی دعوای مالکیت یا خلع ید قاعده ضمان ید میباشد.((مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی)) مبحث غصب میباشد بدین معنا که مال مغضوب بر عهده ی غاصب میباشد و تلف و نقص آن بر عهده غاصب میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مالکیت یا خلع ید:

۱- اثبات مالکیت خواهان بر اساس ماده ۱۴۰ ق.م .

۲- غاصبانه بودن تصرف خوانده بر اساس مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م.

دعوی تصرف عدوانی :

مستند دعوی تصرف عدوانی:

۱- قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ .

۲- موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ (( مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ )).

۳- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

۴- موادی از قانون مدنی.

در این دعوی متضرر باید تصرفات سابق خود و تصرف لاحق متصرف کنونی را باثبات برساند.(( در معنای عام شامل تصرفات غاصبانه نیز میشود.))

دعوی تصرف عدوانی ناظر بر اموال غیر منقول است.

مستند فقهی دعوی تصرف عدوانی ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید میباشد.(( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد مگر خلاف آن ثابت شود.)) وقتی قاضی رأی به رفع تصرف عدوانی میدهد اعتبار امر مختوم را پیدا نمیکند چون ممکن است بعداً خلاف آن اثبات شود.

هر مالکی متصرف تلقی میشود ولی هر متصرفی مالک نیست و هرتصرفی هم دلیل مالکیت به شمار نمیرود.

مالکیت اصل و تصرف فرع میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی تصرف عدوانی :

۱- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.

۲- لحوق تصرف خوانده.

۳- عدوانی بودن تصرف.

در دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک و تصرف و استیلاء بدون رضایت متصرف سابق است و این تصرف نامشروع میباشد اما در دعوی خلع ید این شروط لازم نمیباشد.

ادامه دارد........

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز:

در ابتدای سخن از همه  دوستان گرامی بابت نظرات سازنده تشکر میکنم ...و عذر خواهی میکنم اگر مجالی برای پاسخگویی به تک تک نظرات بدست نمیآید.

سعی میکنم به کلیه سوالات در زمینه های مختلف در اولین فرصت پاسخ بدهم و اگر خدای ناکرده قصوری پیش آمد قبلاْ پوزش میخواهم.

مضافاْ میتوانید سوالات حقوقی خود را به آدرس الکترونیکی نیز ارسال بفرمائید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

پست بعدی در مورد مقایسه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید میباشد که در حال حاضر از موضوعات مبتلا به جامعه هست  و سعی کردم به طور مختصر و مفید و با زبان ساده در چند بخش به زوایای مختلف آن اشاره نمایم باشد مورد توجه و استفاده دوستان قرار بگیرد.

 تعریف شرکت Socie'te' :

 اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (اشیای معین) به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی (شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی) ماده ۵۷۱ ق ـ م

شرکت ابدان:

شرکت أبدان شرکتی است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد یا مختلف و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند، شرکت در اعمال نیز گفته می شود

 شرکت اختیاری:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحوه اینها (ماده ۵۷۳ ق ـ م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد. یعنی عقد را مرکب از لفظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد، تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عیناً همان شرکت اختیاری است.

مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی دیده می شود، مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق ـ م مشاهده می شود.

شرکت اصلی:

شرکت اصلی شرکتی که در سرمایه شرکت (یا شرکتهای) دیگر شریک بوده و یا چند شرکت فرعی ( رک. شرکت فرعی) تحت نظارت آن باشند. در همین معنی شرکت کل هم استعمال شده است.

 شرکت ایرانی:

شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ( ماده اول قانون ثبت شرکتها)

شرکت با سرمایه متغیر:

شرکت با سرمایه متغیر شرکتی که در اساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایش آن تابع مقررات عمومی مربوط به این امر نخواهد بود و غالباً در شرکتهای تعاونی این امر دیده می شود.

شرکت بی نام:

شرکت بی نام یا شرکت سهامی (مساهمه) شرکتی است تجارتی که سرمایه آن به سهام actions تقسیم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) این شرکت به نام هیچ یک از شرکا خوانده نمی شود (به همین جهت بی نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شرکت خوانده می شود مانند شرکت سهامی پشم یا قالی و مانند آنها.

شرکت بیمه:

شرکت بیمه شرکتی است که کار آن عملیات بیمه است

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا، مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سرمایه:

شرکت سرمایه شرکتی که تعهد کند در مقابل وجهی که دفعه واحده یادفعات متعدده از مشترکین می گیرد در رأس مدت معینی به آنها مبلغی بدهد

شرکت شیر:

شرکت شیر شرکتی که در آن یکی از شرکا همه منافع را به خود اختصاص دهد یا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتی باطل است.

شرکت ضمان تعاونی:

شرکت ضمان تعاونی شرکتی که کار منحصر آن به کار بستن ضمان احتیاطی aval و ظهرنویسی اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) و اوراق ظهرنویسی شده توسط عضو شرکت است و به منظور کارهای تجارتی تشکیل می شود.

شرکت عقدی:

شرکت عقدی ، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اشیایی را به صورت اشتراک درآورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم کنند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شرکتهای تجاری خواه ناشی نشود مانند شرکتهای مدنی ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت عملی:

شرکت عملی شرکتی در خارج روی اشتراک منافع دو یا چند شخص که با هم همکاری می کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکا وجود پیدا کرده باشد وهم چنین است اگر شرکت مسبوق به عقدی بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولی همکاری و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان:

شرکت عنان شرکتی است که از خرج و اختلاط اموال دو یا چند نفر حاصل شده باشد از روی تراضی و به قصد تجارت در این صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکا است

شرکت مفاوضه:

شرکت مفاوضه قرارداد شرکتی است بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هر مالی که به دست می آورند (خواه از راه عقد یا ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از این که کار آنان مساوی باشد یا نباشد. این شرکت غرری بوده و باطل است. در صحت صلح به این منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. و مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید، فقط پس از انحلال ، طلبکاران می توانند با رعایت قانون به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

منبع: دانشنامه تخصصی حقوقی

موضوع پرونده :اعتياد به مواد مخدر
طي صورتجلسه مورخ 15/12/83 در حين گشت زني در خيابان محمود پاشا به شخصي که خود را .......... فرزند محمد علي ساکن .... معرفي مينمود برخورد که به خاطر مظنونيت به اعتياد نامبرده دستگير و جهت بررسي به پايگاه تحويل افسر نگهبان گرديد که در همان تاريخ به معاونت مبارزه با مواد مخدر منتقل گرديد .

در بازجوئي بعمل آمده متهم خود را ........ فرزند محمد علي 43 ساله ساکن ...... و مقيم تهران و محل کارش را خيابان ........ معرفي نمود.و بيان داشت که اتهام را قبول ندارد و حاضر است تست بدهد که در تاريخ 6/12/83 تست از ايشان گرفته شد و جوابش مثبت بود که طي نامه اي از معاونت مبارزه با مواد مخدربه دادسراي عمومي و انقلاب معرفي گرديد.در دادسرا هم بازجوئي از ايشان بعمل آمد که باز اتهام را قبول نداشت و اظهارداشت که من جانباز هستم و دارو استعمال مينمايم. مجدداً اتهام به ايشان تفهيم ميگردد که مجدداً اتهام را رد ميکنند .سپس قرار کفالت متهم بمبلغ 5 ميليون ريال را داديار شعبه صادر مينمايد و سپس پدر متهم با پرداخت مبلغ مذکور به حساب دادگستري تقاضاي کفالت از ايشان را مينمايند که قرار قبولي کفالت هم در پرونده موجود ميباشد و با توجه به ملائت کفيل و صدور قرار قبولي کفالت دستور آزادي متهم را صادر مينمايد.سپس در تاريخ 24/12/83 داديار شعبه با عنايت به جامع اوراق پرونده و محتويات آن و گزارش نيروي انتظامي و تست اسپوم قرار مجرميت متهم فرزند .... را دائر بر استعمال مواد مخدر از نوع ترياک را با استناد به بند 1ماده 3 ق .ت .د .ع. و .ا صادر مينمايد. که در تاريخ 21/1/84 دادستان با قبولي قرار مجرميت صادره توسط داديار اقدام بصدور کيفرخواست مينمايد.و سپس در تاريخ 27/1/84 پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال که پس از ثبت به شعبه 17 ارسال گرديد که رئيس شعبه دستور تعيين وقت و احضار متهم را با قيد عدم حضور جلب ميباشد را داده و برگ احضاريه براي متهم جهت حضور در تاريخ 18/3/84 ساعت 9 صبح ارسال ميشود که بدليل عدم حضور در محل به محل الصاق ميگردد.که در روز رسيدگي در دادگاه در تاريخ 18/3/84 قاضي براي بار آخر با تفهيم اتهام دائر بر استعمال مواد مخدر از متهم آخرين دفاع را خواستار شده که اظهار داشتند قبول ندارم و من جانباز هستم و دارو استفاده ميکنم.سپس دادگاه حکم خود را بشرح ذيل صادر مينمايد.

تاريخ رسيدگي :18/3/83 کلاسه پرونده :........ شماره دادنامه: ......

مرجع رسيدگي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

متهم : ....

اتهام : استعمال مواد مخدر

                                                   رأي دادگاه

در خصوص کيفر خواست صادره عليه متهم آقاي ..... فرزند محمد دائر بر استعمال ترياک با انکار متهم و عدم اقناع وجدان محکمه ، نامبرده را به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک و اصل 37 ق.ا بعلت عدم کفايت دليل از اتهام تبرئه مينمايد .حکم صادره قطعي ولازم الاجرا ميباشد.

                                               رئيس شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

حکم پس از ابلاغ به نامبرده از زندان آزاد و از آمار کسر گردد و سپس طي نامه اي از دادسراي مربوطه در خواست گرديد مبلغ واريزي پس از احراز هويت متهم به وي مسترد گردد.

نظر اينجانب :

در امور كيفري علم قاضي مبناي حكم قرار ميگيرد و دليل محکمي  براي اثبات حق بشمار مي‌رود. قاضي بايد ازروي وجدان اين مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده هر چند از اهميت بالايي برخوردار باشد اما براي وي اقناي وجدان نمايد. در امور کيفري سکوت و انکار متهم ميتواند اگر دليل ديگري وجود نداشته باشد در وجدان قاضي ايجاد ترديد نمايد که اين خود بسود متهم ميتواند باشد.

(الحدود تدرا بالشبهات.) بنابراين وقتي قاضي اقناع وجدان پيدا ننمايد اصل برائت جاري ميگردد و تنها در صورت وجود دلايل مكفي و مثبت اتهام، حكم محكوميت وي را صادر مينمايد..در اين پرونده نيز با اينکه تست اسپوم وجود مصرف مواد را توسط متهم ثابت مينمايد اما دليل ديگري وجود ندارد و با انکار متهم و اينکه اصل در امورکيفري برائت متهم ميباشد براي قاضي اقناع وجدان بوجود نيامده و اصل را بر برائت متهم گفته که باتوجه به اصول کيفري و قوانين موضوع بنظر منطبق با موازين قانوني ميباشد. البته در حال حاضر اين موضوع در جامعه مد شده که استعمال مواد مخدر مخصوصاً از نوع ترياک را نوعي دارو تلقي کرده تا با اينکار از مظان اتهام مبري شوند که قضات ما بايد به اين نکته با اشراف کامل توجه نمايند...

ایلنا: براساس آخرین آمارهای سازمان ثبت احوال كشور بیشترین آمار طلاق در كشور به ترتیب در استان‌های تهران، فارس و اصفهان روی داده است و استان‌های ایلام، خراسان‌جنوبی و سمنان دارای كمترین آمار هستند.
بیشترین ازدواج‌های صورت گرفته در سال 1388 مربوط به زنان و مردانی است كه فاصله سنی آنها صفر سال است، كه 3/12 درصد جمعیت كل را تشكیل می‌دهند.

همچنین از نكات جالب توجه در این آمار این است كه در سال گذشته 754 مرد با زنانی ازدواج كرده‌اند كه 20 سال از خود بزرگترند و 9 هزار و 357 مرد با زنانی ازدواج كرده‌اند كه 20 سال از خود كوچكترند.

آمار این سایت كه با توجه به ازدواج‌های ثبت‌ شده در نه ماهه اول سال 1388تنظیم شده است، نشان می‌دهد 5/71 درصد ازدواج‌های ثبت شده مربوط به جامعه شهری است و از این رقم 15 درصد از كل ازدواج‌ها در استان تهران اتفاق افتاده است.

در مقابل آمار ازدواج، آمار طلاق نشان می‌دهد كه 1/85 درصد از طلاق‌ها در مناطق شهری بوده است و در مناطق روستایی تنها 15 درصد طلاق به ثبت رسیده است‌و بیشترین میزان طلاق، همچون ازدواج توسط زوجینی صورت می‌گیرد كه اختلاف‌سنی‌شان صفر سال است، كه 31/10 درصد جمعیت كل را تشكیل می‌دهد و50 درصد از طلاق‌های ثبت شده در نه ماهه نخست سال 1388 مربوط به زوجینی است كه صفر تا پنج سال زندگی مشترك داشته‌اند.

بر اساس این گزارش بیشترین آمار طلاق به ترتیب در استان‌های تهران، فارس و اصفهان روی داده است و استان‌های ایلام، خراسان‌جنوبی و سمنان كمترین آمار داشته است.

طرح 2 مسئله درمورد اسناد عادی و رسمی پیرو پست قبلی:

مسئله اول : اگر موصی دو وصیت نامه تنظیم نماید اولی رسمی و دیگری غیر رسمی کدام وصیت نامه معتبر میباشد؟ و آیا وصیت نامه عادی نسبت به شخص ثالث قابلیت استناد را دارد یا خیر؟

پاسخ : طبق ماده 839 ق .م وصیت نامه موخر( عادی) را معتبر میشناسد اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت میباشد این است  که با توجه به مزیت اسناد رسمی  که نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر مییاشد و سند عادی مثتثنی از این امر میباشد و فقط نسبت به افراد تنظیم کننده قابلیت استناد را دارد اگرورثه یا موصی له در وصیت  نامه دوم (عادی) به وجود حقی بر علیه ورثه یا موصی له وصیت نامه اول  (رسمی) اقامه نماید دعوی ورثه دوم پذیرفته میشود. بدلیل آنکه وصیت نامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن بر علیه ثالث پذبرفتنی است.

پرواضح است که در این مورد سند عادی میتواند علیه شخص ثالث قابل استناد باشد و در این مورد بر سند رسمی ارجحیت دارد و این موضوع استثنا میباشد.

مسئله دوم : در مورد انکار و تردید در مورد اسناد عادی :

مثال را در مورد همین وصیت نامه بیان میکنم..شخصی به استناد اینکه که متوفی به او بدهی داشته بر علیه ورثه وی سندی را ارائه میدهد و بر اساس آن وجهی را مطالبه مینماید...در این مورد که ورثه هیچ نقشی در تنظیم سند نداشته اند تنها میتوانند ادعای انکار نسبت به سند داشته باشند.

 اما اگر سند مثلا سند مطالبه وجه بر علیه کسی ارائه میشد که خود دخالت در تنظیم آن داشته تنها میتواند نسبت به آن سند ادعای انکار نماید و انتساب آن را به خود منکر شود.

ابتدا به تعریف سند می پردازیم.

از نظر حقوقی سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.

سند به دو قسم تقسیم میشود:

۱- سند رسمی

۲-سند عادی

مقصود از سند رسمی آن است که یا توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. بنابراین برای اینکه سندی را سند رسمی تلقی نماییم ۳ شرط لازم میباشد:

۱-  سند توسط مامورین رسمی تنظیم شود.

۲- مامور دارای صلاحیت تنظیم باشد.

۳- سند با رعایت موازین و مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

نوشته ای که فاقد این ۳ شرط باشد اگر دارای مهر یا امضای طرف تنظیم کننده باشد سند عادی محسوب میشود. همچنین هر گونه نوشته ای که افراد برای انجام امور بین خودشان تنظیم میکنند سند عادی محسوب میشود.

مزایای اسناد رسمی :

۱- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی آنها مثل ورثه معتبر میباشد.

۲- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. 

به طور مثال علی و رضا ملکی را با سند رسمی تنظیم میکنند سپس علی به عنوان فروشنده ملک همان ملک را با سند عادی و با تاریخ مقدم یا موخر با حسن معامله میکند...اینجا تاریخ سند رسمی نسبت به حسن که شخص ثالث میباشد معتبر میباشد و نمیتوان به دلیل اینکه سند عادی تنظیم گردیده ملک را از ملکیت رضا خارج کرد.

۲- در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط میتوان ادعای جعل نمود. این مورد را نیز با درج مثالی روشن میکنیم. اگر علی با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه از رضا وجهی را مطالبه نماید علی نمیتواند بگوید من چنین سندی را امضا نکرده ام فقط میتواند ادعای جعل نماید و اثبات موضوع جعل نیز بر عهده خودش میباشد.

حال چگونه اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا میکنند:

۱- شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.

۲- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلا به امضاء و مهر رسیده است.

نتیجه میگیریم کلاْ مفاد اسناد رسمی هنگامی اعتبار دارند که مخالف قوانین مملکتی نباشند.مثلا شخصی با تنظیم سندی متعهد به تحویل مواد مخدر شده باشد .اینگونه اسناد باطل میباشد.

امیدوارم این مطلب مورد توجه دوستان عزیز قرار گرفته باشد.