سرآعاز گفتار نام خداست

كه رحمت گر و مهربان خلق راست

 عجيب است اين شعر را من در شهر لاس وگاس آمريكا ديدم كه ترجمه كامل آيه بسيم الله الرحمن الرحيم است. در سفري كه اخيرا به شهر مذكور داشتم، وضعيتي عجيبي از آزادي بيان وجود داشت. كشيش ها حدود ظهر مردم را به دين گرايي دعوت مي كردند و غروب حالتي ديگر حاكم بود كه جوانان را به فساد دعوت مي كردند و اين دو گروه متعرض هم نمي شدند

اگر اين آزادي وجود داشته باشد وكيل هم ميتواند وظايف وجداني و قانوني خود را انجام دهد . اساسا چرا وكيل انتخاب مي كنيم ؟ چرا بايد در دعاوي وكيل حضور داشته باشد؟ به نظر مي رسد علت اينكه در دعاوي خصوصا در دعاوي جزايي اين همه توصيه شده به اين دليل است كه ما به قضات اعتماد نداريم و نگرانيم كه قاضي تمام اوراق پرونده را كلمه به كلمه و سطر به سطر نخواند.

 اگر اعتماد بود كه قاضي همه پرونده را مي خواند و حسن استنباط را داراست و عادل است نيازي به وكيل مدافع نداشتيم . تمام نقاط ظريف له يا عليه طرفين اگر در پرونده وجود دارد خود قاضي يا دادرس بايد به آن توجه كند . نگراني از اين است كه اين حالت وجود ندارد .

 در گذشته به وكيل، دادبان مي گفتند اما نظريه جديد بر اين مبناس كه تا زماني كه مقام قضايي موضوع را از زبان كسي كه آشنا به موازين قضايي است نشنود، به همه آن اشراف نمي يابد

دو مطلب داريم يكي اينكه قاضي تمام مطلب را توجه نميكند و اگر بكند هم استنباط درستي از اين مدارك نخواهد داشت .

 فكري كه متاسفانه در جامعه وجود دارد اين است كه به وكلا بدبين هستند علت اين امر اين است كه كار وكلا با دستمزد همراه است . وكيل براي كمك به عدالت است اما عدالت اساسا يعني چه ؟

در باره عدالت از قرنها پيش تعاريف زيادي شده و هر كس مطلبي در اين مورد گفته است . از ارسطو و افلاطون تا ابن سينا و ملاصدرا و تا علماي روز . همه آنها يك مرز مشترك دارند و آن اين است كه مي خواهند عدالت گسترش پيدا كند .

 از نظر ما عدالت يعني اجراي درست قانون . همان فكري كه سقراط داشته است. سقراط مي دانست كه به ناحق محكوم شده ولي فرار نكرد چون معتقد بود بنا به قانون مملكتي محكوم شده است. قانون بايد ازمتن جامعه برخيزد و اگر قانوني وارداتي باشد نميتواند جامعه و رفتار هاي اجتماعي را تنظيم كند

 وكلا بايد قانون مدار باشند و چه بهتر است كه مزد نگيرند تا به عدالت به معني واقعي برسيم .

منبع : انجمن علم حقوق

ضمن احترام به آقای دکتر آخوندی پس با این حساب وکلا از کدام منبع باید تامین معاش کنند؟؟؟

: مرتبه

بخش دوم :

رعایت مهلت :

در دعوای تصرف عدوانی در قانون مصوب سال ۱۳۵۲ باید از تاریخ تصرف بیش از ۱ ماه نگذشته باشد و اقدام به طرح شکایت نمود. اما در ق .آ.د.م مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۳۲۶ مدعی باید ثابت کند مورد دعوی لااقل یک سال در تصرف او بوده است و بعد از تصرف هم بیش از یکسال نگذشته باشد.

در ق.آ.د.م جدید اشاره ای به مدت نگردیده است. قانونگذار در تصرف عدوانی در قانون جدید شرط مهلت را به عرف واگذار کرده است.(( نظریه مشورتی مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ ))

شکایت عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی است و نیاز به احراز سبق تصرف نمیباشد و همچنین رعایت مهلت شرط نیست چون جرم مستمر میباشد و بحث مرور زمان در آن منتفی میباشد.

در دعوای خلع ید اصلاْ متکی به رعایت مهلت نمیباشد.

همچنین همانطور که در مبحث قبلی عنوان گردید فقط در شکایت کیفری دعوای رفع تصرف عدوانی براساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی کافی است اما در دعوی خلع ید سبق تصرف کافی نیست و فقط مالکیت خواهان باید احراز گردد بدلیل آنکه یک دعوای ماهوی است.

صلاحیت در مبحث رسیدگی به این دعاوی :

دعوای خلع ید : با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به آن در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد.

دعوای تصرف عدوانی :به انتخاب مدعی میباشد .گاه مدعی  طبق مواد ۱۵۸ الی ۱۷۵ ق.آ.د.م دادگاه عمومی را انتخاب مینماید گاهی طبق قانون تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ دادسرا را برای شکایت کیفری انتخاب مینماید ...البته شکایت از تصرف عدوانی به دادسرا در مدت ۱ ماه صلاحیت دادگاه را در همین مدت سلب نمینماید و شاکی میتواند از همان ابتدای امر به دادگاه عمومی هم مراجعه نماید...تشریفات رسیدگی در دادسرا کوتاهتر است.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

۲- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی :

۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.

منبع : کتاب مقایسه دعوی رفع تصرف عدوانی با خلع ید آقای مهدی جوهری قاضی دادگستری

گردآورنده : فاطمه نوبخت

: مرتبه

امروز در قسمت نظرات خصوصی به پیغامی برخوردم که  از درج یکی از مقالات بنده در سایت یک موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی مذهبی توسط یک وکیل دادگستری خبر داده بود .وقتی به سایت مذکور مراجعه کردم با تعجب مشاهده کردم متآسفانه گفته ایشون صحت داره و وکیل محترم به نام خودشون مقاله بنده را ثبت کردند...جای بسی تعجب هست کسی که خودش با قوانین و حقوق آشنا هست و مسلماْ اطلاع دارد کپی رایت با ذکر منبع بلا مانع است و گرنه ممنوع میباشد اقدام به انجام چنین عملی نموده است. البته در حال حاضر وقوع چنین تخلفاتی چنان غیر منتظره نیست  و به راحتی حقوق مولفین نادیده گرفته میشود .به جاست به قوانین مدونه احترام بگذاریم و در مبحث درج مطالب دیگران در سایت یا وبلاگ خود ذکر منبع را فراموش ننماییم..

در همین جا از این دوست محترم که بنده را در جریان موضوع گذاشته صمیمانه سپاسگذاری مینمایم.   

: مرتبه

سوال یکی از همراهان :سلام دوست عزیز ببخشین حکم دختری که بعد چند سال دوستی بایه پسر که قرار تا آخر عمر پیش هم باشند بعد چند وقت خبر ازدواج آن را بیارند چیه ؟
جواب را تو وب خودت قرار بده میام می بینم

پاسخ: طبق ماده 1034 قانون مدنی توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده میکنند ایجاد علقه زوجیت نمیکند  و نکاح نیست بنابراین برای دختر ایجاد تعهد نمیکند اما در حدود مفاد قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین قابل اجرا میباشد.

: مرتبه

در این پست قصد دارم به صورت کاملا مختصر به مقایسه دعوی خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی بپردازم به امید آنکه سایر دوستان که در زمینه ی حقوق متخصص نیستند به درک و فهم موضوع نایل آیند.

بخش اول :

تعاریف :

خلع ید: طبق ماده ۳۰۸ ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.(( مستند دعوی خلع ید مواد مربوط به مبحث غصب در قانون مدنی میباشد.مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م )) .

دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع و قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغضوب ، الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال غصب شده تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عیب و نقص مال مغضوب و پرداخت اجرت المثل باشد. 

در دعوی خلع ید یا غصب متضرر باید مالکیت خود را باثبات برساند.

دعوی خلع ید ناظر بر اموال منقول و غیر منقول میباشد.

مستند فقهی دعوای مالکیت یا خلع ید قاعده ضمان ید میباشد.((مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی)) مبحث غصب میباشد بدین معنا که مال مغضوب بر عهده ی غاصب میباشد و تلف و نقص آن بر عهده غاصب میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مالکیت یا خلع ید:

۱- اثبات مالکیت خواهان بر اساس ماده ۱۴۰ ق.م .

۲- غاصبانه بودن تصرف خوانده بر اساس مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م.

دعوی تصرف عدوانی :

مستند دعوی تصرف عدوانی:

۱- قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ .

۲- موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ (( مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ )).

۳- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

۴- موادی از قانون مدنی.

در این دعوی متضرر باید تصرفات سابق خود و تصرف لاحق متصرف کنونی را باثبات برساند.(( در معنای عام شامل تصرفات غاصبانه نیز میشود.))

دعوی تصرف عدوانی ناظر بر اموال غیر منقول است.

مستند فقهی دعوی تصرف عدوانی ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید میباشد.(( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت میباشد مگر خلاف آن ثابت شود.)) وقتی قاضی رأی به رفع تصرف عدوانی میدهد اعتبار امر مختوم را پیدا نمیکند چون ممکن است بعداً خلاف آن اثبات شود.

هر مالکی متصرف تلقی میشود ولی هر متصرفی مالک نیست و هرتصرفی هم دلیل مالکیت به شمار نمیرود.

مالکیت اصل و تصرف فرع میباشد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی تصرف عدوانی :

۱- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.

۲- لحوق تصرف خوانده.

۳- عدوانی بودن تصرف.

در دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک و تصرف و استیلاء بدون رضایت متصرف سابق است و این تصرف نامشروع میباشد اما در دعوی خلع ید این شروط لازم نمیباشد.

ادامه دارد........

: مرتبه

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز:

در ابتدای سخن از همه  دوستان گرامی بابت نظرات سازنده تشکر میکنم ...و عذر خواهی میکنم اگر مجالی برای پاسخگویی به تک تک نظرات بدست نمیآید.

سعی میکنم به کلیه سوالات در زمینه های مختلف در اولین فرصت پاسخ بدهم و اگر خدای ناکرده قصوری پیش آمد قبلاْ پوزش میخواهم.

مضافاْ میتوانید سوالات حقوقی خود را به آدرس الکترونیکی نیز ارسال بفرمائید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

پست بعدی در مورد مقایسه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید میباشد که در حال حاضر از موضوعات مبتلا به جامعه هست  و سعی کردم به طور مختصر و مفید و با زبان ساده در چند بخش به زوایای مختلف آن اشاره نمایم باشد مورد توجه و استفاده دوستان قرار بگیرد.

: مرتبه

 تعریف شرکت Socie'te' :

 اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (اشیای معین) به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی (شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی) ماده ۵۷۱ ق ـ م

شرکت ابدان:

شرکت أبدان شرکتی است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد یا مختلف و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند، شرکت در اعمال نیز گفته می شود

 شرکت اختیاری:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحوه اینها (ماده ۵۷۳ ق ـ م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد. یعنی عقد را مرکب از لفظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد، تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عیناً همان شرکت اختیاری است.

مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی دیده می شود، مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق ـ م مشاهده می شود.

شرکت اصلی:

شرکت اصلی شرکتی که در سرمایه شرکت (یا شرکتهای) دیگر شریک بوده و یا چند شرکت فرعی ( رک. شرکت فرعی) تحت نظارت آن باشند. در همین معنی شرکت کل هم استعمال شده است.

 شرکت ایرانی:

شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ( ماده اول قانون ثبت شرکتها)

شرکت با سرمایه متغیر:

شرکت با سرمایه متغیر شرکتی که در اساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایش آن تابع مقررات عمومی مربوط به این امر نخواهد بود و غالباً در شرکتهای تعاونی این امر دیده می شود.

شرکت بی نام:

شرکت بی نام یا شرکت سهامی (مساهمه) شرکتی است تجارتی که سرمایه آن به سهام actions تقسیم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) این شرکت به نام هیچ یک از شرکا خوانده نمی شود (به همین جهت بی نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شرکت خوانده می شود مانند شرکت سهامی پشم یا قالی و مانند آنها.

شرکت بیمه:

شرکت بیمه شرکتی است که کار آن عملیات بیمه است

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا، مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سرمایه:

شرکت سرمایه شرکتی که تعهد کند در مقابل وجهی که دفعه واحده یادفعات متعدده از مشترکین می گیرد در رأس مدت معینی به آنها مبلغی بدهد

شرکت شیر:

شرکت شیر شرکتی که در آن یکی از شرکا همه منافع را به خود اختصاص دهد یا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتی باطل است.

شرکت ضمان تعاونی:

شرکت ضمان تعاونی شرکتی که کار منحصر آن به کار بستن ضمان احتیاطی aval و ظهرنویسی اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) و اوراق ظهرنویسی شده توسط عضو شرکت است و به منظور کارهای تجارتی تشکیل می شود.

شرکت عقدی:

شرکت عقدی ، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اشیایی را به صورت اشتراک درآورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم کنند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شرکتهای تجاری خواه ناشی نشود مانند شرکتهای مدنی ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت عملی:

شرکت عملی شرکتی در خارج روی اشتراک منافع دو یا چند شخص که با هم همکاری می کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکا وجود پیدا کرده باشد وهم چنین است اگر شرکت مسبوق به عقدی بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولی همکاری و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان:

شرکت عنان شرکتی است که از خرج و اختلاط اموال دو یا چند نفر حاصل شده باشد از روی تراضی و به قصد تجارت در این صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکا است

شرکت مفاوضه:

شرکت مفاوضه قرارداد شرکتی است بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هر مالی که به دست می آورند (خواه از راه عقد یا ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از این که کار آنان مساوی باشد یا نباشد. این شرکت غرری بوده و باطل است. در صحت صلح به این منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. و مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید، فقط پس از انحلال ، طلبکاران می توانند با رعایت قانون به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

منبع: دانشنامه تخصصی حقوقی

: مرتبه

موضوع پرونده :اعتياد به مواد مخدر
طي صورتجلسه مورخ 15/12/83 در حين گشت زني در خيابان محمود پاشا به شخصي که خود را .......... فرزند محمد علي ساکن .... معرفي مينمود برخورد که به خاطر مظنونيت به اعتياد نامبرده دستگير و جهت بررسي به پايگاه تحويل افسر نگهبان گرديد که در همان تاريخ به معاونت مبارزه با مواد مخدر منتقل گرديد .

در بازجوئي بعمل آمده متهم خود را ........ فرزند محمد علي 43 ساله ساکن ...... و مقيم تهران و محل کارش را خيابان ........ معرفي نمود.و بيان داشت که اتهام را قبول ندارد و حاضر است تست بدهد که در تاريخ 6/12/83 تست از ايشان گرفته شد و جوابش مثبت بود که طي نامه اي از معاونت مبارزه با مواد مخدربه دادسراي عمومي و انقلاب معرفي گرديد.در دادسرا هم بازجوئي از ايشان بعمل آمد که باز اتهام را قبول نداشت و اظهارداشت که من جانباز هستم و دارو استعمال مينمايم. مجدداً اتهام به ايشان تفهيم ميگردد که مجدداً اتهام را رد ميکنند .سپس قرار کفالت متهم بمبلغ 5 ميليون ريال را داديار شعبه صادر مينمايد و سپس پدر متهم با پرداخت مبلغ مذکور به حساب دادگستري تقاضاي کفالت از ايشان را مينمايند که قرار قبولي کفالت هم در پرونده موجود ميباشد و با توجه به ملائت کفيل و صدور قرار قبولي کفالت دستور آزادي متهم را صادر مينمايد.سپس در تاريخ 24/12/83 داديار شعبه با عنايت به جامع اوراق پرونده و محتويات آن و گزارش نيروي انتظامي و تست اسپوم قرار مجرميت متهم فرزند .... را دائر بر استعمال مواد مخدر از نوع ترياک را با استناد به بند 1ماده 3 ق .ت .د .ع. و .ا صادر مينمايد. که در تاريخ 21/1/84 دادستان با قبولي قرار مجرميت صادره توسط داديار اقدام بصدور کيفرخواست مينمايد.و سپس در تاريخ 27/1/84 پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال که پس از ثبت به شعبه 17 ارسال گرديد که رئيس شعبه دستور تعيين وقت و احضار متهم را با قيد عدم حضور جلب ميباشد را داده و برگ احضاريه براي متهم جهت حضور در تاريخ 18/3/84 ساعت 9 صبح ارسال ميشود که بدليل عدم حضور در محل به محل الصاق ميگردد.که در روز رسيدگي در دادگاه در تاريخ 18/3/84 قاضي براي بار آخر با تفهيم اتهام دائر بر استعمال مواد مخدر از متهم آخرين دفاع را خواستار شده که اظهار داشتند قبول ندارم و من جانباز هستم و دارو استفاده ميکنم.سپس دادگاه حکم خود را بشرح ذيل صادر مينمايد.

تاريخ رسيدگي :18/3/83 کلاسه پرونده :........ شماره دادنامه: ......

مرجع رسيدگي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

متهم : ....

اتهام : استعمال مواد مخدر

                                                   رأي دادگاه

در خصوص کيفر خواست صادره عليه متهم آقاي ..... فرزند محمد دائر بر استعمال ترياک با انکار متهم و عدم اقناع وجدان محکمه ، نامبرده را به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک و اصل 37 ق.ا بعلت عدم کفايت دليل از اتهام تبرئه مينمايد .حکم صادره قطعي ولازم الاجرا ميباشد.

                                               رئيس شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

حکم پس از ابلاغ به نامبرده از زندان آزاد و از آمار کسر گردد و سپس طي نامه اي از دادسراي مربوطه در خواست گرديد مبلغ واريزي پس از احراز هويت متهم به وي مسترد گردد.

نظر اينجانب :

در امور كيفري علم قاضي مبناي حكم قرار ميگيرد و دليل محکمي  براي اثبات حق بشمار مي‌رود. قاضي بايد ازروي وجدان اين مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده هر چند از اهميت بالايي برخوردار باشد اما براي وي اقناي وجدان نمايد. در امور کيفري سکوت و انکار متهم ميتواند اگر دليل ديگري وجود نداشته باشد در وجدان قاضي ايجاد ترديد نمايد که اين خود بسود متهم ميتواند باشد.

(الحدود تدرا بالشبهات.) بنابراين وقتي قاضي اقناع وجدان پيدا ننمايد اصل برائت جاري ميگردد و تنها در صورت وجود دلايل مكفي و مثبت اتهام، حكم محكوميت وي را صادر مينمايد..در اين پرونده نيز با اينکه تست اسپوم وجود مصرف مواد را توسط متهم ثابت مينمايد اما دليل ديگري وجود ندارد و با انکار متهم و اينکه اصل در امورکيفري برائت متهم ميباشد براي قاضي اقناع وجدان بوجود نيامده و اصل را بر برائت متهم گفته که باتوجه به اصول کيفري و قوانين موضوع بنظر منطبق با موازين قانوني ميباشد. البته در حال حاضر اين موضوع در جامعه مد شده که استعمال مواد مخدر مخصوصاً از نوع ترياک را نوعي دارو تلقي کرده تا با اينکار از مظان اتهام مبري شوند که قضات ما بايد به اين نکته با اشراف کامل توجه نمايند...

: مرتبه